در جلد سوم، کاستلز، به بررسي برخي دیگر از دگرگوني‌هاي کلان جهان در پایان هزاره دوم میلادي پرداخته است که از تحلیل فروپاشي کمونیسم شوروي آغاز مي‌شود و اینکه چگونه امپراتوري عظیمي که در برگیرنده پدیده مسلط سیاسي و ایدئولوژیک قرن بیستم بود تنها ظرف چند سال متلاشي شد. به نظر کاستلز در ریشه‌هاي این فرایند، ناتواني دولت سالاري در مدیریت‌گذار به عصر اطلاعات نهفته است. پایان کمونیسم شوروي و انطباق عجولانه کمونیسم چیني با سرمایه‌داري جهاني، نوع جدیدي از سرمایه‌داري ضعیف تر و پست‌تر را یکه‌تاز کرده است.

عصر اطلاعات ؛ اقتصاد، جامعه و فرهنگ(پایان هزاره)

مانوئل کاستلز / احد علیقلیان، افشین خاکباز، ویراستار ارشد علي پایا، طرح 504 صفحه، نو، 1380

معرفي کتاب:

در جلد سوم، کاستلز، به بررسي برخي دیگر از دگرگوني‌هاي کلان جهان در پایان هزاره دوم میلادي پرداخته است که از تحلیل فروپاشي کمونیسم شوروي آغاز مي‌شود و اینکه چگونه امپراتوري عظیمي که در برگیرنده پدیده مسلط سیاسي و ایدئولوژیک قرن بیستم بود تنها ظرف چند سال متلاشي شد. به نظر کاستلز در ریشه‌هاي این فرایند، ناتواني دولت سالاري در مدیریت‌گذار به عصر اطلاعات نهفته است. پایان کمونیسم شوروي و انطباق عجولانه کمونیسم چیني با سرمایه‌داري جهاني، نوع جدیدي از سرمایه‌داري ضعیف تر و پست‌تر را یکه‌تاز کرده است. در فصل 2 روندهایي به تصویر کشیده شده که طي آن میلیون‌ها نفر و مناطق وسیعي از جهان از مزایاي عصر اطلاعات محروم مانده‌اند. فصل 3 درباره این موضوع فراهم آمده که چگونه در حاشیه‌هاي سرمایه‌داري جهاني، پدیده‌هایي همچون جنایت جهاني شکل مي‌گیرد. تحولات حوزه اقیانوس آرام موضوع فصل4 و فرایند وحدت اروپا موضوع فصل 5 است. بعد از آن مؤلف به نتیجه‌گیري پرداخته است.

خلاصه کتاب:

در ربع آخر قرن 20 انقلابي تکنولوژیک که بر محور تکنولوژي اطلاعات متمرکز بود، شیوه اندیشه، تولید، مصرف، تجارت، مدیریت، ارتباط، زندگي، مرگ، جنگ و عشق ورزي ما را دگرگون کرد. اقتصاد جهاني پویایي در اطراف و اکناف سیاره ایجاد شد. فرهنگ مجاز واقعي که پیرامون جهاني تعاملي شکل گرفته هر روز بیش از پیش در سلطه صدا و تصویر در مي‌آید و سایه خود را در همه جا بر باز نمود ذهني و ارتباطات افکنده و فرهنگ‌هاي گوناگون را در ابر متني الکترونیکي به هم پیوند داده است. فضاي جریان‌ها و زمان بي زمان از دیگر ویژگي‌هاي عصر جدید است؛ از سوي دیگر، جلوه‌هاي مقاومت اجتماعي در برابر منطق اطلاعات‌گرایي و جهاني شدن، پیرامون هویت‌هاي ابتدایي شکل گرفته‌اند و به نام خدا، مکان، قومیت یا خانواده، جوامع دفاعي را ایجاد کرده‌اند. انتقال از هزاره دوم به سوم طي چند ده‌هاي صورت گرفته که در آن اتفاقات مهمي روي داده است و یکي از آنها فروپاشي ناگهاني اتحاد شوروي بود.

اتحاد شوروي نه تنها یک ابرقدرت نظامي، بلکه سومین اقتصاد صنعتي جهان، بزرگترین تولید کننده نفت، گاز و فلزات کمیاب و تنها کشوري بود که از نظر منابع انرژي و مواد خام خودکفا بود. درست است که نشانه‌هاي اشتباهات اقتصادي جدي از دهه 1960 نمودار شده و نرخ رشد از سال1971 در حال کاهش بود و در سال 1980 کاملا متوقف شد ولي در همان دو دهه، اقتصادهاي غربي نیز گاه با کاهش رشد بهره‌وري و رشد منفي اقتصادي رو به رو بوده‌اند، بي‌آنکه به چنین عواقب فاجعه‌آمیزي دچار شوند. علم در شوروي در عرصه‌هاي بنیادیني همچون ریاضیات، فیزیک و شیمي هنوز در سطحي عالي قرار داشت و تنها زیست‌شناسي براي گریز از حماقت‌هاي لیسنکو با دشواري‌هایي روبه‌رو بود. با گذشت سال‌ها از دوران وحشت استالیني، سرکوب سیاسي بسیار گزینش گرانه و به موارد خاص محدود شده بود و تلقین ایدئولوژیک عمدتا بیش از اینکه تفتیش سخت‌گیرانه عقاید باشد به صورت آییني دیوانسالارانه درآمده بود. پس از برژنف مردم آموخته بودند که با نظام کنار بیایند و سر به لاک خویش داشته باشند، بیشترین بهره را از زندگي برگیرند و تا جایي که ممکن است سر و کاري با دولتیان نداشته باشند. دولتي که قبلا استالین ایجاد کرد، دشمنان خود را مرعوب ساخته و پتانسیل شورش اجتماع را براي مدتي طولاني از میان برده بود. از سوي دیگر دستگاه حزب همواره مي‌توانست اصلاحات را در محدوده نظام کنترل کند. پس باید پرسید که چطور شد چنین حزب کهنه‌کاري، در اواخر دهه 80 کنترل سیاسي را تا آن اندازه از دست داد؟

بحران شوروي، تجلي ناتواني ساختاري دولت سالاري و ضعف نسخه صنعت‌گرایي شوروي براي تضمین گذار به جامعه اطلاعاتي بود. منظور از دولت سالاري، برخلاف سرمایه داري، نظامي است که مازاد اقتصادي به تصرف صاحبان قدرت در دستگاه دولتي در مي‌آید و منظور از صنعت‌گرایي، شیوه تولیدي است که در آن افزایش کمّي عوامل تولید (نیروي کار، سرمایه و منابع طبیعي) و نیز استفاده از منابع جدید انرژي، منابع اصلي بهره‌وري هستند؛ در حالي که در سرمایه داري، مازاد اقتصادي در تصرف صاحبان ثروت است و در اطلاعات‌گرایي، شیوه‌اي از توسعه جریان پیدا مي‌کند که در آن، منبع اصلي بهره وري، توانایي کیفي براي ترکیب و استفاده بهینه از عوامل تولید برپایه دانش و اطلاعات است. ظهور اطلاعات‌گرایي از ساختار اجتماعي نوین، یعني جامعه شبکه‌اي، تفکیک‌ناپذیر است. گذر از صنعت‌گرایي به اطلاعات‌گرایي و از جامعه صنعتي به جامعه شبکه‌اي، ویژگي ربع آخر قرن بیستم بوده است و در اتحاد شوروي، گذار به عصر اطلاعات نیازمند اقداماتي بود که منافع پا بر جاي دیوانسالاري دولتي و نخبگان حزبي را تضعیف مي‌کرد. اصلاح طلبان در شوروي براي غلبه بر مقاومت نخبگان حزبي در برابر تغییر، به مردم متوسل شدند و گلاسنوست  (فضاي باز سیاسي) جایگزین اوسکورني  (حرکت شتابان اقتصادي)گشت و در خط مقدم پروستریکا (تجدید ساختار) قرار گرفت. مردم روسیه وقتي به فضاي باز سیاسي گام نهادند که مدت‌هاي مدید سرکوب شده بودند و در نتیجه از قرار گرفتن در چارچوب سیاست‌هاي از پیش تعیین شده دولتي سرباز زدند و زندگي سیاسي مستقلي در پیش گرفته و پیشبیني‌ناپذیر و مهارنشدني شدند. فضاي باز سیاسي که امکان اظهارنظر مردم را فراهم آورده بود، فشار مهار شده هویت‌هاي ملي را - که در دوران استالین تحریف، سرکوب و دستکاري شده بودند - آزاد کرد. جستجوي منابع هویتي متفاوت با ایدئولوژي رو به زوال کمونیسم، به درهم شکستن هویت شوروي انجامید. ملي‌گرایي از جمله ملي‌گرایي روسي، به حادترین تجلي تعارضات میان جامعه و دولت تبدیل شد. این عامل سیاسي بود که مستقیما به فروپاشي اتحاد شوروي انجامید، ریشه بحراني که منجر به پروستریکا شد و جنبش‌هاي ملي‌گرا را به راه انداخت، ناتواني دولت‌سالاري شوروي براي تضمین گذار به پارادایم اطلاعاتي جدید همگام با سایر نقاط جهان بود.

قبل از فروپاشي، مدت‌ها، کمونیسم شوروي براي تضمین کنترل همه جانبه حزب بر دولت و دولت بر جامعه به وسیله اهرم دوگانه اقتصادِ برنامه‌اي متمرکز و ایدئولوژي مارکسیست - لنینیستي به وجود آمد که از طریق دستگاهي فرهنگي که به شدت تحت کنترل بود، اعمال مي‌شد. سرکوب ایدئولوژیک و سیاست کنترل اطلاعات، موانعي جدي بر سر راه نوآوري و انتشار تکنولوژي‌هاي جدیدي بود که دقیقا بر پردازش اطلاعات متمرکز بود. کمي پس از سقوط خروشچف، لیسنکو پس از این که 20 سال وحشت فکري را برقرار ساخته بود از کار برکنار شد. دیگر سیبرنتیک، علم بورژوایي محسوب نمي‌شد، در اقتصاد از مدل‌هاي ریاضي استفاده مي‌شد، در محافل مارکسیست - لنینیستي، رشته تحلیل سیستم‌ها را به دیده تحسین مي‌نگریستند و مهم‌تر از همه این که آکادمي علوم از حمایت مادي قدرتمندي برخوردار شد؛ استقلال اداري چشمگیري به دست آورد و کنترل

ایدئولوژیک آن نیز برعهده خودش گذارده شد. با وجود این، علوم و تکنولوژي شوروي همچنان از بوروکراسي، کنترل ایدئولوژیک و سرکوب سیاسي رنج مي‌برد. دسترسي به محافل علمي بین‌المللي همچنان بسیار محدود بود. تنها جمع برگزیدهاي از دانشمندان شوروي از آن برخوردار بودند و مراقبت شدید، ثمربخشي این گونه ارتباطات را محدود مي‌کرد. اطلاعات پژوهشي باید از صافي‌هایي عبور مي‌کرد و انتشار یافته‌هاي پژوهش‌ها نیز کنترل شده و محدود بود. بوروکرات‌هاي حوزه علم که از حمایت رهبران سیاسي برخوردار بودند غالبا دیدگاه‌هاي خود را بر نوآوران و کساني که آنها را به چالش مي‌طلبیدند تحمیل مي‌کردند. حضور کاگ‌ب در مراکز علمي عمده، همچنان تا اواخر دوران رژیم شوروي گسترده بود. باز تولید اطلاعات و ارتباط آزاد میان پژوهشگران از طرفي و بین آنها و جهان خارج از طرف دیگر تا مدتي طولاني همچنان دشوار بود و مانع سهمگیني در راه نوآوري علمي و انتشار تکنولوژي ایجاد مي‌کرد. دسترسي به ماشین‌هاي فتوکپي همواره نیازمند کسب مجوز امنیتي بود: دو امضاي معتبر براي متون روسي و سه امضاي معتبر براي متن‌هاي غیرروسي، استفاده از خطوط تلفن راه دور و تلکس در هر سازمان با دستورالعمل‌هاي از دیدگاه بوروکراسي «کامپیوتر شخصي» ویژه کنترل مي‌شد و تصور شوروي، از جمله بوروکراسي علمي، ویرانگر بود. رواج ماشین آلات و دانش فني تکنولوژي اطلاعات در جامعه‌اي که کنترل اطلاعات براي مشروعیت دولت و کنترل مردم ضروري بود به سختي انجام مي‌گرفت. در چنین شرایطي، بنیان‌هاي دولت فدرال چند ملیتي، چند قومي و چند لایه‌اي شوروي بر شن‌هاي لرزانِ تاریخِ بازسازي شده، استوار بود و تنها با سرکوب بيرحمانه حفظ مي‌شد. سنت‌ها، نمادهاي مذهبي و فرهنگ عامه مردم شوروي، بسته به نیازهاي سیاست‌هاي حزب کمونیست در هر مقطع زماني، مورد بي‌مهري قرار گرفته یا فراموش مي‌شدند. هرگونه بیان ملي‌گرایانه خودمختار که خارج از حوزه قدرت کمونیستي قرار داشت منع مي‌شد.

گورباچف در گزارش خود به بیست و هفتمین کنگره حزب کمونیست (1986) از سند سمینار نووسیبیرسک (1983) الهام گرفت که به همت گروه جامعه‌شناسي مؤسسه اقتصاد و مهندسي صنایع فرهنگستان علوم شوروي برگزار شد و در آن از عقب ماندگي چشمگیر مناسبات تولید در جامعه شوروي نسبت به توسعه نیروهاي مولد این جامعه بحث شد. سند این سمینار کاملا محرمانه بود ولي به بیرون درز کرد و در اختیار واشنگتن پست قرار گرفت. گزارش اصلي که در سمینار بر روي آن بحث شد با هدایت جامعه‌شناسي به نام خانم تاتیانازاسلافسکایا تهیه شده بود. مدیر وقت این موسسه یکي از اقتصاددانان برجسته شوروي به نام آبل آگانبگیان بود که گورباچف او را به عنوان مشاور اقتصادي ارشد خود قرار داد. قبل از گورباچف، آندروپوف کوشید هدایت کشتي حزب کمونیست را به خارج از گنداب سال‌هاي آخر دوران برژنف هدایت کند. آندروپوف که از سال1967 ریاست کا.گ. ب را برعهده داشت آن قدر اطلاعات داشت تا بداند که اقتصاد سایه‌اي به کل سیستم سرایت کرده و تا حدي پیش رفته است که سازمان اقتصاد دستوري را برهم زده و فساد را تا بالاترین سطح دولت، یعني خانواده برژنف کشانده است. آندروپوف موفق شد حمایت نسل جوانتر رهبران شوروي پس از سلطه استالین را براي نوسازي جلب کند. بازیگران جدید در پیرامون او سازمان یافتند خصوصا که آندره کریلنکو به جانشیني برژنف منصوب شده بود و از بیماري تصلب شرایین رنج مي‌برد و لذا کارها به دست آندروپوف افتاد. وي گورباچف را به معاونت خود برگزید و دست به تصفیه حزب زد و شبکه‌اي از اصلاح طلبان را ایجاد کرد که بعدها گورباچف توانست روي آن سرمایه‌گذاري کند. این اصلاح‌طلبان، البته لیبرال نبودند و بعدها حتي در برابر گورباچف نیز مقاومت کردند. پروستریکا فرایندي از بالا به پایین بود و جامعه مدني هیچ نقشي در شکل‌گیري و اجراي اولیه آن نداشت. حرکتي بود که از درون و براي اصلاح ضعفهاي داخلي سیستم و در عین حال حفظ اصول بنیادین آن یعني انحصار قدرت در دست حزب کمونیست، اقتصاد دستوري و جایگاه شوروي به عنوان ابرقدرتي یکپارچه انجام مي‌گرفت. خود گورباچف برنامه500 روزه گذار به اقتصاد بازار را رد کرد و با روي کار آوردن دولتي محافظه‌کار در برابر فشارهاي کمیته مرکزي حزب کمونیست اتحاد شوروي، تسلیم شد؛ دولتي که روند اصلاحات را متوقف و کودتا علیه شخص گورباچف را سازماندهي کرد.

ایجاد فضاي باز سیاسي و آزادي رسانه‌هاي گروهي که به دست گورباچف و براي واداشتن جامعه مدني به حمایت از اصلاحات وي انجام شد به بسیج گسترده اجتماعي در زمینه‌هاي مختلف انجامید. بازیابي حافظه تاریخي، به ترغیب مطبوعات و تلویزیون شوروي که هر روز جسارت بیشتري براي ابراز وجود مي‌یافتند، افکار عمومي، ایدئولوژي‌ها و ارزش‌هاي جامعه‌اي را که ناگهان آزاد شده بود، با بیاني غالبا مغشوش ولي مشترک در انکار همه انواع حقیقت‌هاي رسمي، به صحنه آورد. بین سال‌هاي 1987 و 1991 در گردباد اجتماعي که هر روز شدت بیشتري پیدا مي‌کرد، روشنفکران، نظام را تقبیح نمودند، کارگران، براي تقاضاها و حقوق خود دست به اعتصاب زدند، بومشناسان، فجایع زیست محیطي را برملا ساختند، گروه‌هاي طرفدار حقوق بشر، اعتراض خود را به نمایش گذاشتند. جنبش یادبود، خاطرات دوران وحشتناک استالین را بازسازي کرد و رأي دهندگان از هر فرصتي در انتخابات پارلماني و محلي براي رد نامزدهاي رسمي حزب کمونیست استفاده کردند و بدین ترتیب، مشروعیت ساختار قدرت ریشه‌دار را از میان بردند. قدرتمندترین بسیج‌ها و چالش مستقیم دولت شوروي از سوي جنبش‌هاي ملي‌گرا بود. با وجود افزایش اسلام‌گرایي به‌ویژه در میان نخبگان روشنفکر، جمهوري‌هاي مسلمان‌نشین آسیاي‌میانه و قفقاز برضد دولت شوروي، شورش نکردند. درگیريهاي قفقاز و آسیاي‌میانه، عمدتا به شکل برخوردهاي بین قومي و جنگ‌هاي داخلي سیاسي در درون جمهوري‌ها (براي مثال گرجستان) یا بین جمهوري‌ها (براي مثال آذربایجان بر ضد ارمنستان) بود. ملي‌گرایي احیا شده به عنوان واکنشي در برابر ملي‌گرایي ضدروسي سایر جمهوري‌ها بازتاب قدرتمندي در بین مردم یافت. بدین ترتیب همان طور که غالبا در تاریخ اتفاق افتاده است ملي‌گرایي‌هاي مختلف یکدیگر، را تقویت مي‌کردند. به همین دلیل است که یلتسین برخلاف آنچه انتظار ميرفت از حمایت و اعتماد مردمي گسترده برخوردار شد زیرا به قول گنادي بوربولیس پس از 70 سال وحشت استالینیستي و سرکوب همه اندیشه‌هاي مستقل، جامعه روسیه عمیقا غیرعقلاني بود و جوامعي که به دام بي‌خردي سقوط کرده‌اند عمدتا پیرامون اسطوره‌ها بسیج مي‌شوند. نام این اسطوره در روسیه معاصر، یلتسین بود.

در حالي که بیشتر مردم صادقانه به شریک بودن در سختي‌ها و کمک به یکدیگر براي ایجاد جامعه‌اي بهتر ایمان داشتند به تدریج متوجه شدند و دریافتند که کاست دیوانسالاران متفرعن، به گونه‌اي برنامه‌ریزي شده از اعتماد آنان سوء استفاده کرده‌اند. این حقیقت که آشکار شد لطمات روحي بر مردم وارد شد، زندگي معناي خود را از دست داد و ارزش‌هاي انساني از میان رفت و خشونت و نومیدي رواج یافت. مهم‌ترین درسي که روشنفکران باید از تجربه کمونیستي بیاموزند حفظ فاصله ضروري میان برنامه‌هاي نظري و توسعه تاریخي برنامه‌هاي سیاسي است. هر آرمانشهري مستعد استقرار وحشت است. نظریه و روایت ایدئولوژیک آن ابزار مفیدي براي هدایت کنش جمعي به منظور تغییرات است ولي نباید از حدّ ابزار فراتر بروند و گرنه به منبعي براي بنیادگرایي سیاسي تبدیل مي‌شوند که همواره دیکتاتوري و وحشت را در خود پنهان دارد. پیشتازان جامعه نباید براي ارضاي قدرت‌طلبي و آموزه نظري خویش، بیش از آنچه در توان واقعي جامعه است تحولات تاریخي را شتاب بخشند. خصوصا که در نظامي با پیشینه دولت سالار، به محض این که جامعه فعال شود رابطه آن با دولت پیشبیني‌ناپذیر مي‌شود.

موضوع دیگري که در انتقال هزاره دوم به سوم باید آن را به دیده داشت افزایش نابرابري و حذف اجتماعي در سراسر جهان و چهره‌هاي جدید رنج انساني است که به یک لحاظ نتیجه تجدید ساختار سرمایه‌داري با منطق خشک رقابت اقتصادي نهفته در آن بوده است. یک سوي این واقعیت در حذف اجتماعي تقریبا یک قاره کامل یعني کشورهاي افریقایي زیر خط صحرا و اکثر 500 میلیون جمعیت آن خود را نشان مي‌دهد و سوي دیگرش در گسترش و عمیق‌تر شدن فقر جوامع شهري در کشور داعیه‌دار رهبري اقتصاد جهاني و برخوردار از پیشرفته‌ترین تکنولوژي در جهان یعني ایالات متحده مشهود است. ظهور سرمایه‌داري اطلاعاتي - جهاني در ربع آخر قرن بیستم با سقوط اقتصادهاي کشورهاي افریقایي، فروپاشي بسیاري از دولت‌هاي قاره و درهم شکستن اکثر جوامع آن همزمان شده است. در نتیجه در پایان هزاره دوم، قحطي، بیماري‌هاي همه‌گیر، خشونت، جنگ داخلي، قتل عام، مهاجرت دسته‌جمعي و هرج و مرج اجتماعي و سیاسي به ویژگی‌هاي بارز سرزمیني تبدیل شده‌اند که زادگاه لوسي Lucy (یعني بقایاي استخوان‌هاي یک شبه انسان هومونید hominid قریب 3 میلیون سال پیش) بود و شاید بتوان او را مادربزرگ مشترک نوع بشر دانست. وضعیت نهادي نامطمئن، فقدان زیرساخت‌هاي تولیدي، ارتباطي و سرمایه‌هاي انساني، سیاست‌هاي اقتصادي نادرست که به موجب آن حمایت از تجارت داخلي که به دلیل ارتباط با دیوانسالاري دولتي مورد لطف دولت هستند به ضرر صادرات و سرمایه‌گذاري تمام مي‌شود از جمله دلایل حاشیه‌نشیني افریقا در اقتصاد جهاني به شمار مي‌روند. به طور کلي سرمایه‌گذاري در افریقا اقدامي بسیار مخاطره‌آمیز است که حتي شجاع‌ترین سرمایه‌داران نیز از انجام آن ابا دارند. بیشتر کشورهاي آفریقایي که توانایي رقابت در اقتصاد نوین جهاني را ندارند داراي بازارهاي داخلي کوچکي هستند که مبناي لازم براي انباشت سرمایه داخلي را فراهم نمي‌کنند. با این همه تمام افریقا به حاشیه شبکه‌هاي جهاني رانده نشده است. منابع ارزشمندي مانند نفت، طلا، الماس و فلزات همچنان صادر مي‌شود که به رشد اقتصادي چشمگیر در بوتسوانا انجامیده و درآمد قابل توجهي نصیب کشورهاي دیگر همچون نیجریه کرده است. اما به هر صورت در حال حاضر افریقا، به جز چند مرکز مدیریت مالي و بین‌المللي که مستقیما به شبکه‌هاي جهاني متصل هستند و در عین حال اقتصادها و جوامع افریقایي را دور مي‌زنند، از انقلاب تکنولوژي اطلاعات بي‌نصیب مانده است. افریقا منطقه‌اي است که نه تنها کمترین میزان استفاده از کامپیوتر را دارد بلکه از حداقل امکانات زیربنایي لازم براي استفاده از کامپیوتر نیز برخوردار نیست.

ارزیابي‌هاي برخي از ناظران و سازمان‌هاي بین‌المللي حاکي از این است که تلاش آگاهانه نهادهاي بین‌المللي مالي براي خارج کردن افریقا از بحران بدهي‌هاي دهه 1980 از طریق هماهنگ ساختن شرایط تجارت و سرمایه‌گذاري در افریقا با قوانین اقتصاد نوین جهاني با شکست فضاحت‌باري روبه‌رو شد. از مطالعه صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برآمده است که در کشورهایي که مورد بررسي قرار گرفتند نمي‌توان ارتباط محکمي بین سیاست‌هاي اصلاح ساختار و عملکرد اقتصادي مشاهده کرد.شواهد محکمي وجود دارد مبني بر اینکه سیاست‌هاي اصلاح ساختار ممکن است نتواند غلبه کشورهاي افریقایي بر تأثیرات شوک‌هاي خارجي را حتي در درازمدت تضمین کند. ابعاد و سرعت شیوع بیماري ایدز در افریقا، ناشي از شرایط اجتماعي و اقتصادي است و بدون شک فقر و نابساماني اقتصادي و ایدز داشته است. نبود مراقبت‌هاي HIV نقش مهمي در شیوع سریع ویروس بهداشتي مناسب، سطوح پایین آموزش، شرایط غیربهداشتي زندگي، دسترسي محدود به خدمات زیربنایي، روند سریع شهرنشیني، بیکاري و فقر پدیده‌هاي مرتبطي هستند که همگي در آلودگي به ویروس ایدز نقش دارند. در افریقا دسترسي به مراقبت‌هاي بهداشتي بسیار محدود است و اطلاعات 1991 نشان ميدهد که در کشورهاي افریقایي - مربوط به سال‌هاي 1988 زیرخط صحرا به ازاي هر 18488 نفر یک پزشک وجود داشت و این در حالي است که در کل کشورهاي در حال توسعه، براي هر 5767 نفر و در کشورهاي صنعتي در برابر هر 344 نفر یک پزشک وجود دارد. فقر، دسترسي به اطلاعات درباره پیشگیري از بیماري و همچنین دسترسي به شیوه‌هاي پیشگیرانه را محدود مي‌کند. بحران کشاورزي، قحطي و جنگ، مردم را وادار به مهاجرت کرده و خانواده‌ها، جوامع و شبکه‌هاي اجتماعي را متلاشي ساخته است. مرداني که به مناطق شهري مهاجرت کرده‌اند و بهHIV طور مرتب به محل زندگي خود باز مي‌گردند ناقلان اصلي ویروس هستند و از طریق فاحشه ها این ویروس را منتشر مي‌سازند و در تمامHIV مسیرهاي حرکت خود پخش مي‌کنند. مردمان فقیري که به ویروس آلوده مي‌شوند بسیار سریع‌تر از افرادي که در جایگاه اجتماعي - ا قتصادي بالاتري هستند به ایدز مبتلا مي‌شوند.

در دو دهه اخیر، در بزرگترین و از نظر تکنولوژي، پیشرفته‌ترین اقتصاد جهاني یعني امریکا نیز نابرابري اجتماعي، قطبي شدن جامعه، فقر و بینوایي افزایش چشمگیري داشته است. امریکا جامعه‌اي بسیار ویژه است؛ با الگوي تاریخي تبعیض نژادي، شکل شهري خاص - محلات فقیرنشین – و نارضایتي ریشه‌دار ایدئولوژیک و سیاسي از مقررات حکومتي و دولت رفاهي. اما این روند تنها به امریکا نیز اختصاص ندارد بلکه شاید بتوان آن را حالت بارزي از چیزي دانست که در سایر جوامع جهان و به ویژه اروپا در جریان است. ایدئولوژي و سیاست مسلط بیشتر کشورهاي سرمایه‌داري بر آزادسازي بازار و انعطاف پذیري مدیریت در «سرمایه‌داري کردن دوباره سرمایه‌داري» تأکید مي‌کند که دقیقا بازتاب بسیاري از راهبردها، سیاست‌ها و تصمیمات مدیریتي دهه‌هاي 1980 و 1990 امریکاست. از این مهمتر، جذب روزافزون سرمایه، بازارها و شرکت‌ها در اقتصاد جهاني مشترک، قطع ناگهاني ارتباط با محیط نهادي -کلان اقتصادي مناطق دیگر را بیش از پیش دشوار مي‌سازد. آنچه از نظر نابرابري، فقر و حذف اجتماعي در امریکا رخ مي‌دهد ممکن است نتیجه ساختاري گرایش‌هاي ذاتي سرمایه‌داري اطلاعاتي باشد که در آن نیروهاي بازار همچنان به گونهاي عنان گسیخته عمل مي‌کنند. در واقع، مطالعات تطبیقي، روندهاي مشابه (ولي سطوح متفاوت)را در رشد فقر در اروپاي غربي و ایالات متحده، به ویژه در بریتانیا نشان مي‌دهد. به طور کلي مي‌توان گفت گرچه نابرابري شدید بین سطوح بالا و پایین جامعه، روندي جهاني است اما این روند در امریکا وضوح بیشتري دارد.

در گزارش سال 1994 دولت کلینتون که «اولویت: خانه» نام داشت برآورد شده است که در نیمه دوم دهه 1980 تعداد افراد بي‌خانمان در امریکا بین 5 تا 9 میلیون نفر بود و 7% از بزرگسالان امریکایي در طول دوره زندگي خود بي خانماني را تجربه کرده‌اند. این برآورد شاید اغراق‌آمیز باشد ولي مهم‌ترین مسأله این است که بخش عظیمي از بي‌خانمان‌ها که تعدادشان به سرعت رو به افزایش است خانواده‌هاي داراي فرزند هستند. وقتي فقر شکل بینوایي و حذف اجتماعي به خود ميگیرد، وقتي خیابان به محل زندگي تبدیل مي‌شود، داغ ننگ بر پیشاني افراد مي‌نشیند و نابودي شخصیت و شبکه‌هاي اجتماعي، محنت و تنگدستي را بیشتر مي‌کند. زخم‌هاي هر روزه زندگي در محله‌هاي فقیرنشین یکي از قدیمي‌ترین و اندوه‌بارترین مشکلات اجتماعي امریکاست. با وجود این، در این پایان هزاره، محله‌هاي فقیرنشین درون - شهرها، به ویژه محله‌هاي سیاه پوست‌نشین و همچنین برخي از محله‌هاي اقلیت‌هاي امریکاي لاتیني مانند محله‌اي در شرق لس‌آنجلس، بدترین جلوه‌هاي نابرابري، تبعیض، فلاکت انساني و بحران اجتماعي را دقیقا همزمان با پیدایش اطلاعات‌گرایي در امریکا در‌ خود متمرکز ساخته‌اند. در واقع مي‌توان گفت که به رغم تلاش چشمگیري که در زمینه برنامه‌هاي اجتماعي شهري و سیاست‌هاي رفاهي انجام گرفته است شرایط اجتماعي، اقتصادي و مسکوني در بیشتر محله‌هاي فقیرنشین درون - شهرها در سه دهه گذشته بسیار بدتر شده است. بین دگرگوني‌هاي ساختاري که از آن به عنوان ویژگي جامعه شبکه‌اي نوین یاد مي‌شود و ویراني فزاینده محله‌هاي اقلیت‌نشین، رابطه نظام‌مندي وجود دارد: ایجاد اقتصاد اطلاعاتي - جهاني در شرایط تجدید ساختار سرمایه‌داري، بحران دولت ملي (که یکي از جلوه‌هاي آن در بحران دولت رفاه هویدا است)، زوال خانواده پدر سالار بدون اینکه شکل دیگري از کانون گرم و صمیمي و جامعه‌پذیري جایگزین آن گردد، ظهور اقتصاد جنایي جهاني و در عین حال غیر متمرکز (که در همه سطوح جامعه و نهادهاي آن رسوخ کرده و قلمروهایي را براي فعالیت خود تسخیر کرده است) و فرایند بیگانگي سیاسي و حذف گروهي در میان بخش‌هاي بزرگي از جمعیت که خود را فقیر و محروم احساس مي‌کنند. تبعیض نژادي و جدایي مکاني، هنوز هم از عوامل اصلي ایجاد و تقویت محله‌هاي اقلیت‌نشین به مثابه نظام‌هاي حذف اجتماعي است ولي تأثیرات آنها معناي جدیدي مي‌یابد و در شرایط اطلاعات‌گرایي هر روز ویران‌گرتر مي‌شود.

تجلي نهایي حذف اجتماعي، محدودیت فیزیکي و نهادي بخشي از جامعه در زندان یا تحت نظارت سیستم قضایي به صورت حبس تعلیقي یا آزادي مشروط است. امریکا از این فضیلت سوال برانگیز برخوردار است که بیشترین تعداد زندانیان را در جهان دارد. سریع‌ترین رشد در تعداد زندانیان از سال 1980 رخ داد که در مقایسه با روندهاي تاریخي، افزایش شدیدي را نشان مي‌دهد. در اول ژانویه 1996، تقریبا 1/6 میلیون زنداني در زندان‌هاي امریکا (محلي، ایالتي و فدرال) به سر مي‌بردند و 3/8 میلیون نفر دیگر به قید ضمانت یا عفو مشروط، آزاد بودند. بدین ترتیب در مجموع 5/4 میلیون نفر، 2/8 درصد از کل بزرگسالان امریکا تحت نظارت تادیبي هستند. این تعداد از سال1980 تقریبا سه برابر شده و هر سال به طور متوسط7/4% افزایش یافته است. در سال 1996، نسبت زندانیان امریکا به کل جمعیت، 600 زنداني در هر 100 هزار نفر بود که نسبت به ده سال گذشته تقریبا دو برابر شده است. در سال 1996 تعداد زندانیان در زندان‌هاي فدرال26% بیش از ظرفیت این زندان‌ها بود و زندان‌هاي ایالتي نیز بین 14 تا 25% بیش از ظرفیت خود زنداني داشتند. در سال 1991، 53% از زندانیان، سیاه‌پوست و 46% سفیدپوست بودند و نسبت زندانیان سیاه‌پوست در دهه1990 هم‌چنان افزایش مي‌یابد. اسپانیولي زبان‌ها 13% جمعیت زندان‌ها و 14% از زندانیان بازداشتگاه‌ها را تشکیل مي‌دادند. سیاهان همچنین 40% از زندانیان بند محکومین به اعدام را تشکیل مي‌دادند و نسبت زنداني شدن سیاهان به سفید پوستان در سال 1990، 6/44 برابر بود. مدارک نشان مي‌دهد که این امر در اصل ناشي از تبعیض در صدور حکم محکومیت و زندان‌هاي پیش‌گیرانه است تا ناشي از دفعات یا ماهیت جرائم ارتکابي. در سال 1995، 49% از بزرگ‌سالاني که در آزادي مشروط به سر مي‌بردند سیاه‌پوست و  21% از آنها اسپانیولي زبان بودند. در سال 1993، 26% از زندانیان به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر در زندان بودند که نسبت به رقم 8 درصدي سال 1980 افزایش یافته بود. این در حالي است که شمار کساني که به دلیل ارتکاب جرایم خشونت‌آمیز از جمله سرقت مقرون به آزار به زندان افتاده بودند از 57% به 45% کاهش یافت. زنان تنها 6% از زندانیان را تشکیل مي‌دهند ولي نسبت آنها از 4% در سال 1980 به شدت افزایش یافته است. 6% از این زنان در دوران بارداري به زندان مي‌روند. اکثر زندانیان داراي فرزند هستند. 78% از زنان و 64% از مردان زنداني، داراي فرزندان زیر 18 سال هستند. تقریبا 3% از زندانیان، زندان‌هاي ایالتي به ویروس HIVآلوده‌اند یا مبتلا به ایدز هستند. شیوع سل در زندان‌ها چهار برابر شیوع آن در جامعه است و تقریبا 14% زندانیان به نوعي بیماري رواني مبتلا هستند. شماري از تحقیقات نشان داده‌اند که تاثیر مجازات بر وقوع جرم، اندک بوده است. ساخت زندان‌هاي بیشتر براي مقابله با جنایت به مثابه ساخت گورستان براي مقابله با یک بیماري مهلک است.

در دهه گذشته، همچنین کار کودکان با دستمزدهاي اندک، افزایش بي‌رویه‌اي داشته است. براساس گزارش سازمان بین‌المللي کار، در نوامبر 1996 حدود 250 میلیون کودک 5 تا 14 ساله در کشورهاي در حال توسعه مشغول به کار بوده‌اند و از این میان 120 میلیون کودک به طور تمام وقت کار مي‌کردند. رشد شتابان گردشگري جهاني، صنعتي که در حال حاضر 7% کل نیروي انساني جهان را به خود جذب کرده است نیز یکي از منابع اصلي کار کودکان در گوشه و کنار جهان به شمار مي‌آید. این صنعت به دلیل کاربر بودن و فصلي و نامنظم بودن به جذب و استخدام نیروي کار ارزان و انعطاف‌پذیر و از این رو به کار کودکان گرایش دارد. انواع مشاغل مربوط به صنعت گردشگري عبارتند از: پیشخدمت‌هاي هتل، خدمتکاران زن، کلفت‌ها، ماموران وصول کرایه تاکسي‌هاي عمومي، زنان ماساژور، کارمندان پذیرش هتل‌ها، کارگران ویژه پذیرایي، بچه‌هاي توپ جمع کن، حمل‌کنندگان وسایل بازي(گلف)، پیک‌ها، فروشندگان چاي و غذاي حاضري، مراقبان صندلي‌ها و اسب‌هاي کنار دریا و نظایر آن. در برخي موارد کودکان به فعالیت‌هاي هولناک مي‌پردازند. در سال 1996 در کابل فقرزده و درگیر جنگ داخلي، بسیاري از کودکان براي کمک به تأمین خانواده‌هاي خود به کار پر درآمد سرقت و قاچاق استخوان انسان روي آوردند. آنان این استخوان‌ها را از گورستان‌ها جمع‌آوري مي‌کردند و پس از مخلوط کردن آن با استخوان‌هاي سگ و گاو و اسب (براي رد گم کردن) آن را به دلالان مي‌فروختند. دلالان هم این مواد را به پاکستان مي‌فرستادند که از آن براي تولید روغن آشپزي، صابون، غذاي مرغ و دکمه استفاده مي‌شد. کودکي که در چنین تجارتي فعالیت مي‌کرد ماهانه 12 دلار نصیبش مي‌شد یعني سه برابر حقوق یک کارمند در افغانستان تحت سلطه طالبان. در صنعت عظیمي که از طریق کاربرد تکنولوژي پیشرفته و بهره‌مندي از جهاني شدن، گردشگري و فیلم سازي به گونه‌اي بین‌المللي سازمان دهي مي‌شوند کودکان به کالاهاي جنسي تبدیل شده‌اند. در کنگره جهاني مبارزه با بهره‌کشي جنسي تجاري از کودکان که در تاریخ31 - 27 آگوست1996 در استکهلم برگزار شد، مدارک تکان دهنده‌اي دال بر گستره این بهره‌کشي، گسترش سریع آن و علل اصلي این پدیده ارائه شد.

سازمان حمایت از حقوق کودکان که سازماني با سابقه و غیردولتي است، تخمین مي‌زند که در تایلند کانون پررونق صنعت جهاني سکس، 800 هزار کودک به روسپي‌گري مشغولند و ویروس ایدز در میان آنان شایع است. در واقع بکارت کالایي است که پول خوبي براي آن مي‌پردازند و رابطه جنسي بدون وسایل پیشگیري نیز بسیار گران است. بررسي روزنامه هند امروز (India today) در سال 1991، آمار کودکان فاحشه در هند را بین 400 هزار تا 500 هزار تخمین زد. این رقم در سریلانکا به حدود 20 هزار مي‌رسد.

در جمهوري کوچک دومینیکن، بیش از 25 هزار فاحشه کم سن و سال وجود دارد. تحقیقي دیگر از وجود 3 هزار فاحشه در بوگوتا خبر مي‌دهد. بیر(Beyer) تخمین مي‌زند که برزیل حدود 200 هزار و پرو تقریبا نیم میلیون فاحشه نوجوان داشته باشد. اما این معضل به هیچ وجه به کشورهاي در حال توسعه محدود نمي‌شود. شوراي اروپا برآورد کرده است که در سال1988 در پاریس 5 هزار پسر و 3 هزار دختر فاحشه خیاباني کار مي‌کردند. برطبق برآورد مرکز جهاني دفاع از کودکان در سال 1990 هزار فاحشه کودک در هلند زندگي مي‌کردند. تحقیقي که در سال 1996 به کنگره جهاني عرضه شد نیز از گسترش چشمگیر فحشا در میان کودکان در روسیه، روماني، مجارستان و جمهوري‌چک خبر داد. در بلژیک یکي از بزرگترین تظاهرات سیاسي در بروکسل به تاریخ 20 اکتبر 1996 صورت گرفت که انگیزه آن مخالفت با لاپوشاني پیامدهاي موضوع قتل 4 دختر بچه بود که ظاهرا به یک گروه فحشاي کودکان تعلق داشتند گروهي که شاید سیاستمداران برجسته این کشور نیز با آن سر و سرّي داشته‌اند.

امریکا و کانادا از پر رونق‌ترین بازارهاي فحشاي کودکان به شمار مي‌روند. در سال 1996 آمار مربوط به تعداد کودکان فاحشه در این کشورها بسیار متفاوت و بین 100 هزار تا 300 هزار نفر بود. براي مثال دلالان جنسي نیویورک، مایلند بردگان خود را در کانزاس و فلوریدا انتخاب کنند. آنان کودکان را از شهري به شهر دیگر انتقال مي‌دهند تا آنان را در محیط‌هاي غریب و ناآشنا نگه دارند، کودکان را زنداني مي‌کنند و پولي به آنها نمي‌دهند. والدین، کودکان خود را آگاهانه به دلالان مي‌فروشند تا از این طریق درآمد خانواده افزایش یابد. دلالان، وعده‌هاي دروغین مي‌دهند، کودکان ربوده مي‌شوند یا خودشان فرار مي‌کنند و براي به دست آوردن غذا به فحشا کشیده مي‌شوند اما دلیلش هرچه باشد نتیجه یکسان است. صنعت بزرگ و سودآوري هست که تمایل دارد از کودکان بهره‌کشي جنسي کند تا نیاز کساني را که به ارتباط جنسي با کودکان تمایل دارند برطرف سازد. این کودکان عمدتا تا آخر عمرشان که ممکن است کوتاه باشد از آثار سوء این وضعیت رنج مي‌برند زیرا در معرض خطراتي نظیر ایدز و سایر بیماري‌هاي آمیزشي یا دیگر سوء استفاده‌هاي جسماني سبعانه هستند. بخشي از این صنعت پر رونق، هرزه‌نگاري است. دوربین‌هاي ضبط ویدیویي، دستگاه‌هاي ضبط ویدیویي، میزهاي مونتاژ خانگي و گرافیک کامپیوتري، صنعت هرزه‌نگاري کودکان را وارد خانه‌ها کرده و کنترل آن را دشوار ساخته است. اینترنت کانال‌هاي اطلاعاتي جدیدي را براي کساني که تمایل جنسي به کودکان دارند گشوده است. در برخي موارد، سیستم‌هاي اطلاعات کامپیوتري از زندان و توسط منحرفان جنسي هدایت مي‌شوند. به این ترتیب مردم شهري فقرزده و صنعت‌زدایي شده در ایالت مینه سوتاي شمالي دریافتند که کودکانشان هدف ویژه فیلم‌هایي هستند که پلیس از یک شبکه منحرفان جنسي که از داخل زندان هدایت مي‌شد، مصادره کرده بود. از آنجا که تصاویر هرزه ویدئویي تقریبا به صورت مخفیانه ضبط و پخش مي‌شود این صنعت به گونه‌اي کاملا غیرمتمرکز رشد کرده است و احتمال يگیري قانوني آن کم است. در واقع هرزه‌گاري کودکان در کامپیوتر یکي ز دلایل اصلي طرح مسأله سانسور در اینترنت است. تولیدکنندگان و توزیع‌نندگان اصلي رزه‌گاري کودکان(بیشتر در ارتباط با قربانیان پسر تا ربانیان دختر) شرکت‌هاي قانوني‌اي هستند که در محیط‌هایي آسانگیر در جوامع داراي تکنولوژي پیشرفته مانند ژاپن، دانمارک، هلند و سوئد مستقرند.

درباره چند عامل در گسترش خیره کننده صنعت جهاني بهره کشي جنسي

از کودکان، اتفاق نظر وجود دارد. عامل اول جهاني شدن بازارها براي همه چیز از هر کجا و به هر کجا خواه در قالب تورهاي سازمان یافته جنسي و خواه در قالب توزیع محصولات صوتي - تصویري هرزه‌نگاري در سرتاسر جهان است. ناشناس ماندن افراد که امکانات الکترونیکي در خانه یا در هنگام سفر به نقاط ناآشنا آن را تضمین مي‌کند موجب مي‌شود تا انبوهي از منحرفان جنسي بي‌هیچ وحشتي در میان ما زندگي کنند. گرایش به تخلف بیشتر براي کسب هیجانات جنسي در جامعه‌اي با گرایش‌هاي جنسي بهنجار، آتش تقاضا را براي هیجانات جدید، به ویژه در میان بخش‌هاي مرفه حرفه‌اي‌هاي دل‌زده، تندتر مي‌کند. در بخش عرضه، فقر و بحران خانواده، مواد اولیه این صنعت را فراهم مي‌کنند. شبکه‌هاي فحشاي کودکان در آسیاي جنوب شرقي، کودکان را در فقیرترین مناطق روستایي تایلند، کامبوج، فیلیپین و سایر کشورها مي‌خرند تا شبکه‌هاي توزیع خود را در آسیا به ویژه در مراکز توریستي جهاني، و در ژاپن با همکاري یاکوزا تأمین کنند. بانکوک، مانیل و اوزاکا، کانون‌هاي فحشاي کودکان به شمار مي‌آیند و در سطح بین‌المللي، به بدنامي شهره‌اند. گرایش رسانه‌ها به هرزه‌نگاري و فحشاي کودکان نیز ممکن است ناخواسته آتش تقاضا را شعله ور کند و سهولت دسترسي به اطلاعات هم مجاري عرضه را مي‌گشاید و هم تقاضا را افزایش مي‌دهد.

با استفاده از یک استعاره کیهاني، مي‌توان از سیاه چاله‌هاي سرمایه‌داري اطلاعاتي سخن گفت. این‌ها مناطقي از جامعه هستند که به لحاظ آماري، در آنها فرار از درد و رنج براي کساني که به نحوي از انحا وارد این چشم‌اندازهاي اجتماعي مي‌شوند میسر نیست مگر آن که تغییري در قوانین حاکم بر جهان سرمایه داري اطلاعاتي روي دهد. تراکم این سیاه چاله‌ها باعث گردآمدن قدرت ویرانگري ميشود که از جهات مختلف بشر را تهدید مي‌کند. باز تولید حذف اجتماعي، زخم‌هایي بر پیکر حذف‌شدگان وارد مي‌کند، بي‌خانمان‌ها، مستأجران از خانه رانده شده، نوجوانان فراري از خانه، مهاجران بي‌سرپناه و زنان قرباني خشونت و فراري از دست شوهران از این دسته‌اند.

همچنین باید به بي‌سوادي اشاره کرد. در سال 1988 پژوهشي ملي درباره باسوادي ملي توسط وزارت آموزش و پرورش امریکا نشان داد که23 – 21% جمعیت نمونه آمریکا یعني حدود 44 – 40 میلیون بزرگسال امریکایي، از نظر خواندن و نوشتن انگلیسي و جمع و تفریق بسیار ضعیف‌اند. دوسوم آنان تحصیلات متوسطه را به پایان نبرده‌اند، یک سوم آنان را مهاجراني تشکیل مي‌دهند که در حال یادگیري زبان انگلیسي هستند که بر این اساس بازهم بیش از 30 میلیون امریکایي بومي سخت بيسوادند. بيسوادي مؤثر، مانع اساسي جذب شدن در بازار رسمي کار - در هر رده- است و این مسأله با کار کم درآمد و فقر ارتباط مستقیم دارد. اعتیاد به مواد مخدر، بیماري رواني، بزهکاري، حبس و قانون‌شکني راه‌هایي است که به شرایط خاصي از آوارگي مي‌انجامد و احتمال از دست دادن حقوق مشروع اجتماعي براي همیشه را افزایش مي‌دهد. تمام این پدیده‌ها یک ویژگي مشترک دارند که فقر است. این پدیده‌ها به لحاظ اقتصادي با بازارهایي خاص(براي مثال از طریق اقتصاد جنایي مواد مخدر و فحشا) و به لحاظ اداري با دولت (با مراکزي همچون پلیس و تأمین اجتماعي که براي مهار آنها تأسیس شده‌اند) در ارتباطند. مواد مخدر، بیماري (مثل ایدز)، جنایت، فحشاء و خشونت بخش‌هاي مختلف شبکه‌هایي واحد هستند که هر کدام دیگري را تقویت مي‌کند. چنان که ابتلا به ویروس ایدز از طریق استفاده شریکي معتادان از سرنگ و یا رابطه جنسي با روسپیان منتقل مي‌شود. به هر حال در پایان هزاره دوم، دنیاي دولت سالار از هم فرو پاشیده، جهان سوم به عنوان هویتي معنادار ناپدید شده و مفهوم جغرافیایي - سیاسي اش را از دست داده، در جهان اول اسطوره‌هاي نولیبرالي تحقق نیافته و مضافا بر این‌ها، سیاه چاله‌هایي نیز ظاهر شده است. این سیاه چاله‌ها، مناطق وسیعي از کره زمین مانند کشورهاي افریقایي زیر خط صحرا و مناطق روستایي و فقرزده امریکاي لاتین و آسیا را شامل ميشود اما به لحاظي تقریبا در هر کشور و در هر شهر، جغرافیاي حذف اجتماعي مشهود است؛ از جمله محله‌هاي فقیرنشین شهرهاي امریکا، برون بوم‌هاي اسپانیایي با انبوه جوانان بیکار، حومه‌هاي فرانسوي در شمال افریقا، محله‌هاي یوسباي ژاپن، و زاغه‌هاي ابر شهرهاي آسیا. میلیون‌ها بي‌خانمان، زنداني، بزهکار، روسپي، قسي القلب، بدنام، بیمار و بي سواد در این سیاه چاله‌ها گرفتارند. شمارشان در همه جا رو به فزوني است چرا که جریان کنوني سرمایه‌داري اطلاعاتي و فروپاشي سیاسي دولت‌هاي رفاهي، باعث تشدید حذف اجتماعي مي‌شود.

از دیگر پدیده‌هاي عصر اطلاعات، جهاني شدن جنایت و شبکه‌سازي سازمان‌هاي جنایي قدرتمند در فعالیت‌هاي مشترک در سرتاسر سیاره است که تأثیرات شگرفي بر اقتصاد، سیاست، امنیت و در نهایت کل جوامع ملي و بین‌المللي مي‌گذارد. کسانوستراي سیسیل(و همدستان آن، لاکامورا، ندرانگتا و ساکراکرونایونیتا) مافیاي امریکا، کارتل‌هاي کلمبیایي، کارتل‌هاي

مکزیکي، شبکه‌هاي جنایي نیکاراگوئه، یاکوزاي ژاپن، ترایاد چیني، مجموعه مافیاهاي روسیه، قاچاقچیان هروئین در ترکیه، پوسس جامائیکا و هزاران دار و دسته جنایي منطقه‌اي و محلي در تمام کشورها در یک شبکه جهاني متنوع گرد هم آمده‌اند که مرزها را در مي‌نوردد و همه انواع کارهاي مخاطره‌آمیز را به یکدیگر پیوند مي‌زند. در حالي که قاچاق مواد مخدر مهم‌ترین بخش این صنعت عالم‌گیر است، معاملات اسلحه نیز از یک بازار پرارزش خبر مي‌دهد. هر آنچه را که دقیقا به دلیل ممنوعیتش در یک محیط نهادي خاص داراي ارزش افزوده مي‌شود باید به این صنعت افزود. قاچاق هر چیز از هر جا به هر جاي دیگر، شامل مواد رادیواکتیو، اعضاي بدن انسان، مهاجرت‌هاي غیرقانوني، فحشا، قمار، نزول خواري، آدم ربایي، باجگیري و اخاذي، کالاهاي تقلبي، جعل اسکناس، اسناد مالي، کارت‌هاي اعتباري و شناسنامه، اجیر کردن آدمکشان، قاچاق اطلاعات حساس، تکنولوژي یا اشیاء هنري، فروش بین‌المللي کالاهاي مسروقه، تخلیه غیرقانوني زباله از کشوري در کشور دیگر(براي مثال قاچاق زباله‌هاي امریکا به چین در سال 1996) و اخاذي در مقیاسي بین‌المللي (مثل اخاذي یاکوزا از شرکت‌هاي ژاپني در خارج کشور) از جمله موارد اقتصاد جنایي جهاني هستند. در این بحبوحه، سیاستمداران، تجار و باندهاي تبهکار براساس منافع مشترکي دست به عمل مي‌زنند و دیگران یعني همه ابناي بشر، اسیر این اتحاد نامقدس مي‌شوند.

تبهکاري جهاني بر اقتصاد، سیاست و فرهنگ تأثیر مي‌گذارد. تطهیر پول و مشتقات آن به بخش مهم و نگران کننده جریان‌هاي مالي جهاني و بازارهاي سهام تبدیل شده است. اندازه این سرمایه‌ها، گرچه نامعلوم، احتمالا بسیار زیاد است. اما مهم‌تر جابه‌جایي آن است. سرمایه‌اي که از اقتصاد جنایي سرچشمه مي‌گیرد براي این که ردیابي نشود پیوسته از یک موسسه مالي به موسسه مالي دیگر، از یک ارز به ارزي دیگر، از یک بازار سهام به بازار سهام دیگر و از سرمایه‌گذاري در مستقلات به سرمایه‌گذاري در صنعت تفریحات و سرگرمي جا به جا مي‌شود. سرمایه جنایي به دلیل بي‌ثباتي و تمایلش به خطر کردن بسیار از تلاطم سوداگرانه در بازارهاي مالي پیروي کرده و آن را تقویت مي‌کند. به این ترتیب، این سرمایه عامل مهم ناپایداري سرمایه بین‌المللي و بازارهاي سرمایه شده است. فعالیت تبهکارانه همچنین تأثیر مستقیم شگرفي بر تعدادي از اقتصادهاي ملي مي‌گذارد. در برخي موارد، اندازه سرمایه، اقتصاد کشورهاي کوچک را در خود فرو مي‌برد. در موارد دیگر، مانند کلمبیا، پرو، بولیوي یا نیجریه حجم سرمایه از ابعاد مالي‌اي حکایت مي‌کند که براي تعیین فرایندهاي کلان اقتصادي کافي است و به عاملي تعیین کننده در مناطق یا بخش‌هاي خاص تبدیل مي‌شود و باز در کشورهاي دیگري همچون روسیه یا ایتالیا، نفوذ آن در تجارت و نهادها، محیط اقتصادي را دگرگون و پیش‌بیني نشدني مي‌سازد که به نفع راهبردهاي سرمایه‌گذاري است که بر بازگشت سرمایه در کوتاه مدت تکیه دارند. حتي در اقتصادهایي به بزرگي و استواري ژاپن، بحران‌هاي مالي را مي‌توان با مانورهاي تبهکارانه دامن زد. مانند بحران سپرده‌گذاري و عدم پرداخت وام‌ها در 1995 به میزان صدها میلیارد دلار که ناشي از وام‌هاي وصول نشدني بود که یاکوزا بر بعضي بانک‌ها تحمیل کرده بود. تأثیرات ناهنجار اقتصاد جنایي ناپایدار بر سیاست‌هاي مالي و سیاست‌هاي اقتصادي به طور کلي، کنترل فرایندهاي اقتصادي ملي را در اقتصاد جهاني دشوارتر مي‌کند. تأثیر فعالیت‌هاي جنایي بر نهادها و سیاست‌هاي دولتي حتي بیش از اینهاست. شبکه‌هاي انعطاف‌پذیر جنایي که از کنترل‌ها فرار مي‌کنند و سطحي از ریسک را متقبل مي‌شوند که هیچ سازمان دیگري قادر به جذب آن نیست، استقلال دولت را که پیش از این فرایندهاي جهاني شدن و تعیین

هویت، آن را درهم شکسته است مستقیما مورد تهدید قرار مي‌دهد. فرصت تکنولوژیک و سازماني براي برپایي شبکه‌هاي جهاني، جنایت سازمان یافته را دگرگون ساخته و به آن قدرت بخشیده است. براي مدت طولاني، راهبرد اساسي این شبکه، نفوذ در نهادهاي دولتي ملي و محلي در زادگاه خود براي حمایت از فعالیت‌هایش بود. مافیاي سیسیل، یاکوزاي ژاپن، ترایادهاي مستقر در هنگ کنگ، یا تایوان یا بانکوک، و کارتل‌هاي کلمبیایي به توانایي خود براي ایجاد رابطه‌اي تنگاتنگ در درازمدت با بخش‌هاي دولت‌هاي ملي و منطقه اي - با دیوانسالاران و با سیاستمداران - تکیه داشتند. از جمله واکنش‌هاي مربوط به قدرت فزاینده جنایت سازمان یافته، محدود شدن آزادي‌هاي دموکراتیک توسط دولت‌هاي دموکراتیک است. همچنین به سبب آنکه جنایت سازمان یافته غالبا از شبکه‌هاي مهاجر براي نفوذ در جوامع استفاده مي‌کند، ارتباط زیاده از حد و ناعادلانه میان مهاجرت و جنایت، احساسات بیگانه‌ستیزي را در افکار عمومي دامن مي‌زند و این امر رواداري و ظرفیت همزیستي مورد نیاز جوامع ملي ما را که روز به روز خصلتي چند قومي پیدا مي‌کنند، از بنیان سست مي‌سازد. با محاصره دولت ملي و با توجه به اینکه جوامع و اقتصادهاي ملي، هم اکنون نیز به دلیل درهم تنیدگي‌شان با شبکه‌هاي فرامرزي سرمایه و مردم، ناامن هستند نفوذ فزاینده جنایت جهاني، ممکن است محدودیت‌هایي اساسي بر حقوق، ارزش‌ها و نهادهاي دموکراتیک تحمیل کند.

گروه‌هاي تبهکار جهاني به راه‌هایي ظریف‌تر به قلمرو فرهنگي نیز دست‌درازي مي‌کنند. از سویي بیشتر این شبکه‌هاي جنایي را هویت فرهنگي بارور مي‌سازد و به هم پیوستگي و اصولي را ایجاد مي‌کند که پایه اعتماد و ارتباط در درون شبکه مي‌شود. این مشارکت در جرم مانع اعمال خشونت علیه همکیشان نمي‌شود. از سوي دیگر، خشونت بیشتر در درون شبکه رخ مي‌دهد. با وجود این سطح گسترده‌تري از مشارکت و درک در سازمان جنایي وجود دارد که بر پایه تاریخ، فرهنگ و سنت استوار است و ایدئولوژي مشروعیت بخش خود را مي‌سازد. شواهد مربوط به این موضوع در شماري از تحقیقات در مورد مافیاي سیسیل و امریکا، از زمان مقاومت آنها در برابر اشغال کشور به دست فرانسوي‌ها در قرن هیجدهم، یا در مورد ترایادهاي چیني که فعالیت‌هایشان از زمان مقاومت جنوبي‌ها در برابر تجاوز شمالي‌ها آغاز شد و سپس در قالب یک انجمن اخوت در سرزمین‌هاي بیگانه گسترش یافت، آمده است. کارتل‌هاي کلمبیایي ریشه عمیقي در فرهنگ منطقه‌اي و تلاش براي احیاي گذشته روستایي خود دارند. گروه‌هاي تبهکار روسیه نیز در فرهنگ و نهادهاي روسیه ریشه دوانیده‌اند. در واقع هرچه جنایت سازمان یافته جهاني‌تر شود، مهم‌ترین اجزاي آن بیشتر بر هویت فرهنگي خویش تأکید مي‌کنند تا در گردباد فضاي جریان‌ها ناپدید نشوند. با این کار، آنها پایگاه‌هاي قومي، فرهنگي و در صورت امکان سرزمیني خود را حفظ مي‌کنند. همین نقطه قوت آنهاست. شبکه‌هاي جنایي به لحاظ توانایي تعیین کننده خود براي درآمیختن هویت فرهنگي و تجارت جهاني، شاید جلوتر از شرکت‌هاي چند ملیتي باشند. با این همه مهم‌ترین تأثیر فرهنگي شبکه‌هاي جنایي بر کل جوامع، گذشته از بیان هویت فرهنگي خودشان، در فرهنگ جدیدي که ایجاد مي‌کنند، نهفته است. در بسیاري زمینه‌ها، تبهکاران جسور و موفق، به سرمشق نسل جوان تبدیل شده‌اند که راه آساني براي بیرون رفتن از فقر و مطمئنا هیچ بختي براي چشیدن لذت مصرف و ماجراجویانه زیستن نمي‌یابند. از روسیه تا کلمبیا، ناظران بر شیفتگي جوانان محلي به اعضاي مافیا تأکید مي‌کنند. در جهان محرومیت و در بحبوحه بحران مشروعیت سیاسي، مرز میان اعتراض، الگوهاي ارضاي آني، ماجراجویي و جنایت هر روز کمرنگ‌تر مي‌شود، گارسیا مارکز شاید بهتر از هر کس دیگري «فرهنگ اضطرار» آدمکشان جوان در دنیاي تبهکاران سازمان یافته را ثبت کرده او در کتاب غیرداستاني «اخبار یک آدم ربایي» تقدیرگرایي و نفي‌گرایي آدمکشان جوان را توصیف ميکند. براي آنان هیچ امیدي در جامعه وجود ندارد و همه چیز بویژه سیاست و سیاستمداران، فاسد است. خود زندگي هیچ معنایي ندارد و براي زندگي آنان نیز آینده‌اي متصور نیست. آنها مي‌دانند که به زودي خواهند مرد بنابراین تنها همین لحظه ارزشمند است؛ مصرف آني، لباس‌هاي خوب، زندگي خوب، همیشه در حال گریز، همراه با احساس رضایت از ایجاد وحشت، یا احساس قدرت به یمن داشتن اسلحه. تنها یک ارزش عالي وجود دارد: خانواده و به ویژه مادر که هر کاري براي او مي‌کنند. و باورهاي دینيشان، به ویژه ایمان به قدیس‌هاي خاصي که در لحظه‌هاي سخت به یاري‌شان خواهند آمد. به روایت گارسیا مارکز و برحسب مشاهدات دانشمندان علوم اجتماعي، تبهکاران جوان بین اشتیاق به زندگي و درک محدودیتهایشان گرفتار شده‌اند. از این رو آنها زندگي را در چند لحظه متراکم مي‌کنند تا آن را به تمامي زندگي کنند و آنگاه رخت از میان برچینند. در آن لحظات کوتاه زندگي، زیر پا گذاشتن قوانین و احساس قدرت، نمایش یکنواخت یک زندگي طولاني‌تر اما فلاکت بار را جبران مي‌کند. بسیاري از جوانان البته به شکلي متعادل‌تر، تا حدّ زیادي در این ارزش‌ها با آن شریکند.

از دیگر روندهاي انتقال هزاره دوم به سوم، فرایند توسعه و بحران در حوزه اقیانوس آرام بوده است. پیش از دوم جولاي 1997 کشورهاي آسیایي حوزه اقیانوس آرام به درستي نماد موفقیت توسعه اقتصادي و نوسازي تکنولوژیک جهان در نیم قرن گذشته بودند. در واقع از سال 1965 تا1996 میانگین رشد سالانه واقعي تولید ناخالص ملي جهان به طور کلي 1/3% بود ولي در منطقه آسیا - اقیانوس آرام، میانگین رشد سالانه چین 5/8%، هنگ کنگ 5/7%، کره جنوبي 9/8%، سنگاپور 3/8%، تایلند 3/7%، اندونزي 7/6%، مالزي 8/6%، فیلیپین 5/3%، و ژاپن 5/4% بود. در سال1950 آسیا تنها 19% درآمد جهان را در اختیار داشت ولي در سال1996 سهم این قاره از درآمد جهاني به 33% رسید. در عرض تقریبا سه دهه، کشورهاي آسیایي حوزه اقیانوس آرام به یکي از مراکز عمده انباشت سرمایه، بزرگترین تولید کننده صنعتي، رقابتي‌ترین منطقه تجاري، یکي از دو مرکز اصلي نوآوري و تولید تکنولوژي اطلاعات(مرکز دیگر امریکاست) و به بازاري تبدیل شد که از سریع‌ترین سرعت رشد برخوردار بود و در تحولي بسیار معنادار، به داغ‌ترین مقصد سرمایه‌گذاري جهاني در بازارهاي نوظهور تبدیل شد. در دهه 1990 سرمایه‌اي بیش از 420 میلیارد دلار به کشورهاي آسیایي در حال توسعه سرازیر شد. با ظهور چین در مقام قدرت جهاني، و با توجه به توان تکنولوژیک و مالي ژاپن، به نظر مي‌رسید که یک تحول جغرافیایي - اقتصادي ساختاري در حال شکل گرفتن است که عصر پاسیفیک «The Pacific Eraرا با خود به همراه آورد. ولي این فرایند، چندان پایدار نبود. در ظرف چند ماه از سال 1997 و 1998 اقتصاد اندونزي و کره جنوبي کاملا سقوط کرد. اقتصاد سایر کشورهاي منطقه از جمله مالزي، تایلند، هنگ کنگ و فیلیپین دچار رکود شدید گردید و اقتصاد پیشرو منطقه، یعني ژاپن که دومین اقتصاد بزرگ جهان بود با ورشکستگي‌هاي مالي به لرزه درآمد و این امر به کاهش بین‌المللي ارزش سهام و اوراق قرضه ژاپن منجر شد. در نهایت اقتصاد ژاپن نیز دچار رکود شد . تایوان و سنگاپور با وجود این که کاهش اندک ارزش پول ملي را از سر گذراندند، آسیب بسیار کمتري دیدند. آهنگ رشد در تایوان رو به کندي نهاد و سنگاپور براي نخستین بار در سال1998 رشد منفي را تجربه کرد. به نظر مي‌رسید که چین توانسته است شوک ناشي از بحران را در ابتداي کار مهار کند و تنها کشوري بود که به ایجاد ثبات در منطقه کمک کرد. توجه به علل رکود ژاپن و نیز علل بر کنار ماندن چین و تا حدودي تایوان و سنگاپور از بحران به تحلیل موضوع توسعه و بحران حوزه اقیانوس آرام مدد مي‌رساند. علت اینکه آن همه وامهاي بازپرداخت نشده روي دست ژاپني‌ها مانده، در تناقضات دروني مدل ژاپني توسعه نهفته است که تماس فزاینده نهادهاي مالي ژاپن با بازارهاي مالي جهاني به آن دامن ميزند. رشد چشمگیر ژاپن به یک سیستم مالي برخوردار از حمایت دولتي متکي بود که امنیت سپرده‌گذاران و بانک‌ها، و در عین حال اعطاي اعتبارات کم بهره و آسان به شرکت‌ها را دنبال مي‌کرد.

جهاني شدن شرکت‌ها و بازارهاي مالي ژاپن نفوذ دولت توسعه‌گرا را به تدریج از میان برد و بعد دیوانسالارانه و فلج کننده آن را که در جهاني با هندسه متغیر به یک نقطه ضعف تبدیل مي‌شود آشکار ساخت. در جهاني که آزادي حرکت و انطباق‌پذیري، نقشي حیاتي در ادامه حیات در مسابقه‌اي بي‌امان و پررقابت دارد، موج آزادسازي و خصوصي سازي در جهان و در ژاپن، دولت ژاپن را واداشت تا به تدریج ولي با گام‌هایي مطمئن، کنترل خود را بر مخابرات، رسانه‌ها، آب و برق، کارهاي ساختماني و چندین حوزه دیگر کاهش دهد و بدین ترتیب از بسیاري از ابزارهایي که براي کنترل اقتصاد و اداره کشور داشت محروم شود. جهاني شدن و فردگرایي موجود در آن، هویت‌هاي ویژه ژاپني را دستخوش تحولات مي‌سازد. ناظري سطحي‌نگر به امریکایي شدن ظاهري فرهنگ جوانان ژاپني (از رپ گرفته تا بت‌هاي ورزشي) توجه مي‌کند اما هرچه باشد نه هویت سنتي ژاپني و نه نسخه روزآمد فرهنگ ژاپني است بلکه آمیزه‌اي از پیام‌ها و نمادهاست که هر چند در آن، فرهنگ ژاپني نیز سهم دارد ولي به ابر متن مجازي جهاني تعلق دارد. درست است که ناسیونالیسم فرهنگي در ژاپن هنوز هم نیرومند است ولي آن نیز به گونه‌اي با روندهاي نوین جهاني هم‌گرا مي‌شود. سرانجام اقتضاي جامعه اطلاعاتي ژاپن، جامعه مدني فعال، مستقل و داراي اعتماد به نفس است که هر روز بیش از پیش از نظام سیاسي فاسد و ناکارآمد انتقاد مي‌کند و جامعه ژاپن را نیازمند یک نظام سیاسي باز و پویا مي‌سازد و دولتي نه صرفا توسعه‌گرا بلکه داراي صفت نمایندگي و مشروعیت انجمني طلب مي‌کند.

کشورهاي کره جنوبي، تایوان، سنگاپور و هنگ کنگ با استفاده سریع از قانون جدید توانایي جذب، استفاده و گسترش تکنولوژي‌هاي نوین اطلاعات، چه از نظر محصولات و چه از نظر فرایند، و توانایي راهبردي براي پیش‌بیني پتانسیل تکنولوژي‌هاي جدید و بدین‌ترتیب، تأکید بر نوسازي تکنولوژیک صنایع، مدیریت و نیروي کار کشورها به صورت چهار ببر جدید توسعه در آسیا ظاهر شدند اما اقتصاد کره جنوبي در 21 نوامبر 1997 یعني زماني که این کشور نتوانست دیون بین‌المللي خود را بپردازد سقوط کرد. پس از اکتبر 1997 هنگ کنگ متحمل کاهش شدید ارزش سهام و مستقلات شد. در سنگاپور نیز هر چند ارزش دلار کاهشي هر چند اندک یافت در 1998 رشد منفي داشت اما بازتاب بحران اقتصادي مشهود بود. تایوان 1998 در برابر بحران تاب آورد ولي با وجود این، همه کشورهاي این حوزه به نوعي با بحران درگیر بودند. چرا که هر چند دولت توسعه‌گرا، در ترویج، هدایت و تضمین رشد اقتصادي و نوسازي تکنولوژیک که حدود3 دهه به طول انجامید نقش مهمي ایفا مي‌کرد در دهه1990 احساس نگراني جامعه مدني و شرکت‌هاي تجاري از حضور خفقان‌آور دولت هر روز بیشتر مي‌شود و جهاني شدن اقتصاد با ملي شدن جامعه در تباین است. وجود حالت فوق العاده در جامعه (نتیجه تنش‌ها و درگیري‌هاي عمده ملي و ژئوپلتیک) از جمله عوامل مشترک توسعه در این حوزه بود (کره جنوبي، تایوان، هنک کنگ و سنگاپور). عامل ژئوپلتیک شرق آسیا (خطر کمونیسم) سبب مي‌شد که امریکا به دولت‌هاي آنها براي اداره اقتصادهاي خود، آزادي عمل مي‌داد به شرطي که از نظر سیاست خارجي و سرکوب کمونیسم به امریکا وفادار بمانند. عامل مشترک دیگر در توسعه کشورهاي شرق آسیا، برون‌نگري اقتصادي و صادرات کالاهاي صنعتي بود. عامل سوم، غیبت طبقه روستایي و زمین‌دار به نفع طبقه کارگر و صنعتگر و عامل چهارم نیروي کار تحصیل‌کرده مستعد مهارت آموزي و انضباط کاري و عامل پنجم توانایي اقتصاد آنها براي انطباق با پارادایم اطلاعاتي و سرمشق‌هاي قابل انعطاف و متنوع اقتصادي و رشد بخش‌هاي تحقیق و توسعه و سرانجام از همه عوامل مهم‌تر، نقش دولت در فرایند توسعه با استفاده از نیروي کار با کیفیت و کنترل آن نیرو بود. رمز موفقیت دولت‌هاي توسعه‌گرا در این منطقه، در رابطه آنها با سایر دولت‌ها، منطق دروني آنها و رابطه آنها با جوامع خود نهفته بود. این دولت‌ها، نه وابسته بلکه خراج‌گزار و داراي استقلال محدودي بودند. دولته‌ایي کارآمد و فن سالار (بیش از دیوانسالار) بودند و در اجراي برنامه‌هاي توسعه، کم و بیش، چندان به تقاضاهاي جامعه توجه نمي‌کردند به ویژه که طبقات اجتماعي سنتي و مسلط مقاوم در برابر توسعه در این جوامع، یا نابود و متلاشي شده بودند و یا به انقیاد دولت درآمده بودند (به استثناي هنگ کنگ). بنابراین دولت‌ها مي‌توانستند با راضي نگه داشتن کارگران، برنامه‌هاي خود را اجرا کنند. اما ظهور بحران در کارکرد این دولت‌هاي توسعه‌گرا، این روند را مختل ساخت. علت این بحران، اعتماد به نفس روزافزون جامعه مدني، جهاني شدن اقتصاد و تأثیر آن بر کارکرد شرکت‌هاي اقتصادي این جوامع، فشارهاي بین‌المللي و منطقه‌اي شدن سیاست بود.

در چین، نوسازي با درهاي نیمه باز از زمان دنگ‌زیائوپینگ در اواخر دهه1970 آغاز شد که مرزبندي مشخصي هم با مائوئیسم و هم لیبرالیسم داشت. جیانگ زمین، سیاست میانه‌رو و محتاطانه دنگ را ادامه داد و بدون هیچگونه چالشي در خور توجه یا درگیري داخلي در درون حزب، رهبري خود را تثبیت کرد. انقلاب چین در اصل انقلابي ملي‌گرایانه با ویژگی‌هاي سوسیالیستي و در واکنش به تجاوز ژاپن و مقاومت بي‌ثمر رژیم فاسد و منفور کومینتانگ بود. رهبري فرهمند مائو در این بحبوحه به ثمر رسید. پیش‌تازي پرولتاریا در انقلاب چین تقریبا غایب بود. کمونیسم چیني در دهه 1990 نمایانگر ادغام تاریخي دولت توسعه گرا و دولت انقلابي است. تا پایان سال 1998 چین تنها اقتصاد آسیایي بود که همچنان از رشد اقتصادي یکنواخت 7% برخوردار بود. مهم‌ترین عامل موفقیت چین براي دفع شوک بحران، پیوند محدود چین با اقتصاد جهاني بویژه بازارهاي مالي بود. همچنین مدیریت دولتي چین، سرعت پیوستن به تجارت جهاني را کنترل کرد و به عنوان کشوري با اندکي جهاني بودن و اندکي سرمایه‌داري بودن به راه محتاطانه ادامه داد و کارکرد کنترل بحران توسط دولت ملي را به طور نسبي از خود نشان داد و در مسائل داخلي نیز حادثه میدان تیان‌آنمن دلالت بر آن داشت که دولت کمونیست براي از دست ندادن کنترل خود عزم کرده ‌است.

بدین ترتیب مي‌توان یکي از پدیده‌هاي انتقال هزاره دوم به سوم را نقش دولت توسعه‌گرا به عنوان موتور فرایند شگفت‌انگیز رشد اقتصادي و نوسازي تکنولوژیک کشورهاي آسیایي حوزه اقیانوس آرام دانست که البته به جز چین در سایر کشورها، موفقیت این نوع دولت‌ها، پایدار نبود. این دولت‌ها با استفاده از استقلال نسبي در برابر اقتصاد جهاني و امریکا و نیز استقلال نسبي از جامعه (به دلیل غیبت طبقات مسلط سنتي) خوش درخشیدند و به نام ملت و با استفاده از کارآمدي فن‌سالار، مشروعیتي براي خود ایجاد کردند ولي سرانجام در نتیجه فرایند توسعه، استقلال آنها به چالش کشیده شد. با وجود این هنوز دولت توسعه‌گرا دستکم براي يك‌پنجم جمعیت جهان، معني‌دار است.

اتحاد اروپا از دیگر پدیده‌هاي پایان هزاره دوم است که بر اثر آن جنگ‌افروزي میان قدرت‌هاي بزرگ اروپا مهار شده است و ساختار چند مرکزي نظام جهاني(امریکا، آسیا، اروپا و …) وضوح یافته است. اما مهم‌تر از همه، اروپاي متحد، مي‌تواند الگویي از جامعه و دولت شبکه‌اي در مقابل بحران‌هاي جامعه و دولت ملي باشد. اتحاد اروپا در نیم قرن گذشته از همگرایي دیدگاه‌هاي مختلف و منافع متضاد دولت‌هاي ملي و نقش‌آفرینان اقتصادي و اجتماعي برخاسته است. در طول تاریخ هویت اروپایي همواره در برابر دیگران شکل گرفته است. اتحادیه اروپا نیز از یک رشته پروژه‌هاي سیاسي دفاعي آب مي‌خورد که پیرامون منابع مشترک دولت‌هاي ملي شکل مي‌گیرد. یکپارچگي اروپا واکنشي در برابر فرایند جهاني شدن است. اقتصاد جهاني، اینک نظامي یکدست، متشکل از شرکت‌ها و جریان‌هاي سرمایه نیست بلکه ساختاري منطقه‌اي است. در عین حال از آنجا که شتاب‌گیري فرایند یکپارچگي با کاهش استاندارد زندگي، افزایش بیکاري و نابرابري اجتماعي همزمان بوده است بخش‌هاي بزرگي از جمعیت اروپا هنوز در مقابل فراملیت اروپایي بر ملیت خاص خود تأکید دارند. با وجود این هنوز مي‌توان اتحادیه اروپا را به عنوان نمونه دولت شبکه‌اي بهترین واکنش ممکن و مطلوب در مقابل چالش‌هاي جهاني شدن تلقي کرد. چیزي به نام هویت اروپایي وجود ندارد ولي مي‌توان آن را نه در تضاد بلکه به عنوان مکمل هویت‌هاي ملي، منطقه‌اي و محلي دانست و هویتي برنامه‌اي محسوب داشت.

نتیجه‌اي که مي‌توان از بحث گرفت این است که سرمایه‌داري اطلاعاتي با روابط تولید متحول شده؛ چه به لحاظ اجتماعي و چه به لحاظ فني به عرصه آمده است. فرایندهاي مسلط این سرمایه‌داري، بهره‌وري و توان رقابت براساس نوآوري و انعطاف‌پذیري است. نیروي کار فکري با کیفیت، خود برنامه‌ریز و داراي ظرفیت دستیابي به دانش فني و اطلاعات از صفات بارز سیستم‌هاي کارآمد در اقتصاد اطلاعاتي جدید است. در دنیاي جدید آموزش با تلنبار کردن مطالب کاملا تفاوت دارد. در سرمایه‌داري جدید، سرمایه نیز باز تعریف شده است. سهامداران و مدیران بازیگران اصلي عرضه سرمایه در محیطي جهاني هستند. تحرک در شاهراه‌هاي اطلاعاتي، ارتباطات تلفني موبایل و قدرت کامپیوتر از شاخص‌هاي قرن 21 محسوب مي‌شود که در آن اطلاعات به صورت غیرمتمرکز پخش مي‌شود و در نظام چند رسانه‌اي، لذت ارتباطات افزایش مي‌یابد. انقلاب ژنتیک و دستیابي به رازهاي حیات و دستکاري‌هاي بنیادین در ماده زنده از دیگر ویژگي‌هاي دنیاي جدید است که در بستر آن هم مي‌توان با آلودگي مبارزه کرد و زندگي را بهبود بخشید و هم حیات را در این کره از بین برد. فرایند حذف اجتماعي در سرمایه‌داري جدید با خود چرخ‌هاي از خشونت ایجاد مي‌کند. در جامعه شبکه‌اي، حذف‌شدگان، اگر هم کنار بکشند، این کار حالت صلح‌آمیزي نخواهد داشت. بنیادگرایي‌هاي مختلف از مهم‌ترین چالش‌هاي سرمایه داري جدید اطلاعاتي است. احتمال دسترسي آنها به سلاح‌هاي کشتار جمعي، سایه‌اي غول آسا بر چشم اندازهاي خوشبینانه عصر اطلاعات خواهد گسترانید. دولت – ملت‌ها نیز درگیر چالش خواهند بود که یکي از پاسخ‌هاي ممکن در برابر آن مي‌تواند شکل‌گیري دولت شبکه‌اي باشد (مانند اتحادیه اروپا). به هر حال دولت از بین نمي‌رود و فقط باز تعریف و کوچک مي‌شود. مردم در کار و زندگي منفرد مي‌شوند و معناي خود را براساس تجربه خود خواهند ساخت. در قرن بیستم، فیلسوفان کوشش مي‌کرده‌اند تا جهان را تغییر دهند. در قرن 21 تلاشي صورت خواهد گرفت تا جهان به گونه‌اي متفاوت تفسیر شود. عصر اطلاعات شاید فراغت کافي براي آزمایش معنویت و فرصت آشتي با طبیعت و هستي به انسان بدهد تا راهي کاوش درون خویشتن بشود.